“تقرير/عمر فراج”

الازمة الاقتصادية :

-تدهور اوضاع العملة المصرية حيث تم تخفيضها الي اكثر 50% من قيمتها مع وصول سعر الجنية المصري امام الدولار في السوق السوداء الي 68 جنية.

-ارتفاع معدلات التضخم من 8% الي 33% في خلال سنه ونصف  وانفلات السوق بسبب وقف الاستيراد وعجز سلاسل الامداد مما ادي الي خفض الانتاج وقلة المعروض في السوق واصبح فرصة الاحتكار للسلع من التجار هي الخيار الاسهل بالنسبة للتاجر.

-انخفاض القوة الشرائية للجنية المصري ووصول اسعار السلع الي ارقام قياسية واصبح المواطن المصري هو الضحية الاساسية بالنسبة للتجار والمحتكرين.

-ضغوطات دولية من صندوق النقد الدولي لبحث القرض الذي يوصل قيمتة الي 3مليار دولار وعدم اتمام المراجعة الاولي والثانية نتيجة عدم قدرة مصر لتنفيذ شروط الصندوق كالتعويم وخروج الحكومة من الاقتصاد وتخفيف الدعم.

البنك المركزي والسياسة النقدية:

-عدم قدرة البنك المركزي المصري لتعويم الجنية:

-بسبب قلة السيولة الدولارية وخلل في ارادات الدولة من الدولار بسبب تعطل حركة الملاحة في قناة السويس وانخفاض ايرادات القناة الي 42% والغاء تعاقدات لشركات الملاحية الكبري من المرور في قناة السويس بسبب تهديدات الحوثي في باب المندب.

-انخفاض تحويلات المصريين بالخارج الي 22.1مليار دولار وهو يعد اكبر دخل دولاري للدولة من العملة الصعبة.

-خروج مصر من مؤشر السندات الدولية للجنية المصري لبنك “جي بي مورجان” نتيجة زيادة مخاطر الائتمان وعدم قدرة تحويل الارباح بالدولار الي الخارج ولاحقها خروجها من بنك سيتي لسندات مصر الدولارية.

نزول التصنيف الائتماني لمصر:

-نزول التصنيف الائتماني لمصر من B3 الي caa1 وتعديل النظرة المستقبلية من مستقرة الي سلبية .

-هذا يضع مصر في مخاطر كبيرة بسبب زيادة تكلفة الاقتراض والاجبار علي الاقتراض بفوائد عالية ثانياً زيادة المخاطر التي تؤدي الي تقليل الاستثمارات الخارجية وصعوبة جذب المستثمرين مع زيادة العجز في صافي الاصول الاجنبية.

-الدين الخارجي لمصر

-وصول الدين الخارجي لمصر الي 164 مليار دولار  حيث تقوم مصر بالاستدانة من جهات واطراف مختلفة (صندوق النقد الدولي -ودل الخليج -الصين-سندات واذونات خزانة).

–يعادل هذا الرقم نحو 40.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أي أقل من حاجز الـ 50% المقدر من جانب صندوق النقد الدولي لمستويات الديون التي يمكن السيطرة عليها

–تمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد ,مع التزام مصر بسداد 42 مليار دولار في عام 2024 من احتياجات تمويلية وديون وفوائد ديون.

-تعد مصر ثاني اكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الارجنتين منذ بدأ الاصلاح الاقتصادي عام 2016 وبداية التعويم وكان الاتفاق حول تخارج الحكومة من الاقتصاد مع تقليل الدعم وتخفيض العملة لجذب السيولة الدولارية والاموال الساخنة.

-مباحثات صندوق النقد الدولي

-قامت مصر في ديسمبر عام 2022 بالذهاب الي صندوق القد الدولي للمطالبة بقرض يبلغ قيمتة 3 مليار دولار وذلك بعد تفاقم ازمة الدولار وخروج الاموال الساخنة التي كان يعتمد عليها الاقتصاد كوسيلة للاستثمار قصير الاجل ودعم الجنية المصري والتي تبلغ قيمتها 22 مليار دولار وذلك في شهر ابريل عام 2022.

حرب غزة والاوضاع الجيوسياسية وتاثيرها علي الاقتصاد المصري

بعد حدوث حرب غزة في السابع من اكتوبر عام 2023 وتدهور الاوضاع والاستقرار في المنطقة مع دخول اطراف خارجية علي خط الصراع.

كانت تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي التي كانت تهاجم الحكومة في ادارة الاقتصاد حيث صرحت أن: دعم الحكومة للجنية اشبة بسكب الماء في الوعاء مثقوب.

-التحول حدث نتيجة الاوضاع الجيو سياسية في المنطقة التي غيرت سياسات صندوق النقد مع الادارة المصرية وتحولت من الهجوم الي الدفاع وكانت تصريحات مديرة الصندوق الفترة الخيرة بالوقوف لدعم مصر.

-جاء بعد ذلك الدعم من الاتحاد الاوروبي حيث عرض علي مصر دعم مالي بقيمة 10مليار دولار مقابل قيام مصر بمنع نزوح اللاجئين الي الاتحاد الوروبي وتاثر الاقتصاد المصري بحرب غزة والسودان.

-قامت مباحثات بين بعثة صندوق النقد والحكومة بحضور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ونتج عن ذلك القيام بالمراجعة الاولي والثانية ثم بحث طلب مصر برفع شريحة القرض من 3 مليار الي 6 ثم من 6 الي 10 مليار دولار حيث اختتمت الزيارة بالتوصل الي اتفاق مبدئي مع مصر علي القرض الذي يبلغ قيمتة 10 مليار دولار.

اثر اتمام مباحثات الصندوق علي السوق السوق الموازي

-بعد اتمام المباحثات مع الحكومة والوصول الي الاتفاق قام بنك جولد مان ساكس بمطالبة المستثمرين بشراء السندات المصرية.

-صرح “ان مصر لن تتخلف عن سداد القروض “مع الاعلان بشأن بيع راس الحكمة السياحية الي مستثمرين امراتيين ودوليين بقيمة 22 مليار دولار .

-ادي ذلك الي حدوث هزات كبيرة في السوق الموازي وجاء ذلك بالتأثير علي المضارابات مما أدي الي تدهور الدولار امام الجنية المصري وهبط من 71 الي 54 في خلال يومين.

اين تتجة العلاقات المصرية التركية بعد زيارة اردوغان للقاهرة؟